الرابحون من الاتفاقية بين رئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي

عبدالقادر محمد عثمان (كاتب ومحلل سياسي)

كان الصومال مع موعد اتفاقية 21 أكتوبر لحل الخلافات بين رئيس الجمهورية محمد عبدالله محمد فرماجو وبين رئيس الوزراء المهندس محمد حسين روبلي ويمكن القول أنه لأول مرة ربما في تاريخ البلاد تعقد مصالحة بين القيادات السياسية العليا في البلد وتكون النتيجة أن الكل رابح (Win-win situation ) بدل الصراع الصفري الذي كان سيد الموقف في الفترات السابقة.

وفي هذا المقال التحليلي سنرصد جوهر  الخلاف ، ونقاط الاتفاق والوساطات  التي أدت للاتفاق  وفي الختام نقف على الرابحين في الاتفاق وهم بتحديد: الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء المهندس محمد حسين روبلي ورئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السيد فهد ياسين والعملية الانتخابية والمعارضة المعتدلة.

جوهر الخلاف 

الخلاف بين فخامة رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو من جهة وبين رئيس الوزراء المهندس محمد حسين روبلي من جهة أخرى  أساسه خلاف حول صلاحيات وخاصة بخصوص إقالات وتعيينات طالت جهاز الأمن والمخابرات  وإقالة وتعيين وزير الأمن الداخلي على ضوء خلفية مقتل الضابطة في المخابرات الصومالية إكرام تهليل فارح وهذا النزاع أثر على العملية السياسية في البلاد وخاصة الانتخابات البرلمانية والمؤسسات الأمنية. 

نقاط الاتفاق

حسب البيان الصادر بعد جولة مفاوضات بين رئيس الجمهورية  ورئيس الوزراء في ليلة 21-10-2021 اتفق الطرفان على الآتي:-

بخصوص الانتخابات

1- نظرا لعدم التزام الجدول الزمني للانتخابات ، اتفق القادة على التعجيل العملية الانتخابية ، ودعوا الولايات إلى البدء في إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي في أقرب وقت ممكن.

2- العمل عن كثب مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن، والاستقرار في البلاد وتأمين الانتخابات بجانب تعزيز مكافحة الإرهاب المتمثل في مليشيات حركة الشباب.

بخصوص المؤسسات الأمنية

3- أن يواصل وزير الأمن الداخلي معالي عبد الله محمد نور المعين من قبل رئيس الوزراء مهامه وفق دستور وقوانين البلاد.

4- تعيين الفريف بشير محمد جامع المعروف بــ "بشير غوبي" وزيرا للدولة.

5- اتفق القادة على أن يستمر القائم بأعمال مدير جهازالأمن والمخابرات الوطني ياسين عبد الله محمود(فري) في منصبه ريثما يتم اختيار مدير ونائب مدير جديدين للجهاز عبر مجلس الوزراء ويصدر التعيين بمرسوم رئاسي الوطني.

6- وافق القادة على ترك قضية  مقتل "الموظفة بجهاز الأمن والمخابرات إكرام تهليل"  للجهات القضائية، وعلي الجهات الأمنية تقديم المساعدة حول هذا الشأن.

الوساطات

كانت هناك جهود محلية ودولية ساهمت إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي ومن أبرز تلك الجهود جاءت من قبل رؤساء الولايات الصومالية وخاصة رئيس ولاية جلمدج السيد أحمد عبدي كاري المعروف بــ "قورقور"  ورئيس ولاية جنوب الغرب السيد عبدالعزيز حسن محمد المعروف بــ "لفتاجرين". وكانت هناك جهود وساطة  مثمرة من القيادات القطرية وعلى رأس

ها أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي استقبل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي بمكتبه في الديوان الأميري في الدوحة في 5-10-2021 ويعتقد المحللون أن اجتماعات القيادات القطرية مع رئيس الوزارء ساهمت بتهدئة الخلافات ومن ثم التوصل إلى الاتفاق في الداخل.

ويجب التنويه أيضا أن قلق ومناشدات الدول الصديقة للصومال مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات المعنية بالانتخابات الصومالية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ساهمت أيضا في حلحلة الخلاف. 

الرابحون:-

ساد ارتياح عام في البلاد بعد اعلان نقاط الاتفاق بين رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو وبين رئيس الوزراء المهندس محمد حسين وربلي واصبح الاتفاق محل اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية وشاركت في برامج حوارية ومداخلات في بعض الوسائل الإعلام العالمية مثل إذاعة بي بي سي القسم العربي والفضائية التركية القسم العربي لهذا إجمالا يمكن القول بأن الصومال كبلد ربح من هذه الاتفاقية ولكن بشكل خاص فإن أهم الرابحين من هذه الاتفاقية هم :- 

1- رئيس البلاد محمد عبدالله محمد فرماجو

يعتقد على نطاق واسع بأن الرئيس الحالي للبلاد محمد عبدالله فرماجو عينه على رئاسة البلاد ويطمح لفترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات قادمة  تمتد (2022-2026) وكان الخلاف سيشتت جهوده بفوز أتباعه ومؤيديه بأغلبية مقاعد البرلمان الصومالي البالغ عددها  329 معقدا. وهذه الاتفاقية ستعزز صورته كرئيس قوي  حافظ على جهاز الأمن والمخابرات وتصالح مع رئيس وزرائه مع تقديم تنازلات غير جوهرية له.

ولا شك بأن رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو وساعده الأيمن مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السابق والآن مستشار الأمن القومي للرئيس السيد فهد ياسين سيتفرغان للعملية الانتخابية وخاصة انتخابات مجلس الشعب بعد الاتفاق الحالي ومن المتوقع أن يحققا نتائج ممتازة وخاصة في انتخابات ولاية جنوب الغرب وولاية هيرشبيلي  وولاية جلمدج بجانب انتخابات ممثلي مناطق صومالاند والتي تعقد في العاصمة مقديشو.

2- رئيس الوزراء المهندس محمد حسين روبلي

واجهت رئيس الوزراء عدد من الصعوبات بسبب خلافه مع الرئيس منها ما يخص تسريع العملية الانتخابية بسبب خلافه مع الرئاسة، وأيضا تعييناته بخصوص قيادات لجهاز الأمن والمخابرات والتي كانت غير دستورية  حسب رأي رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو والتي ايضا لم تلق آذن صاغية من قبل منسوبي الجهاز والذي تاريخيا ومعنويا مقرب من الرئاسة وحسب الدستور الرئيس له صلاحيات تعيين قيادات الأجهزة الأمنية وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة (الجيش والشرطة والمخابرات ومصلحة السجون)

ولكن هذا الاتفاق يصب في مصلحة رئيس الوزراء أيضا حيث ستسير العملية الانتخابية بسهولة ومن المتوقع أن يجذب الاتفاق بتمويل دولي للعملية الانتخابية والتي تصل ميزانيتها 28 مليون دولار تقريبا، ويحفظ الاتفاق ماء وجه رئيس الوزراء حيث تم الاتفاق على تثبيت تعيين رئيس  الوزراء لمنصب وزير الأمن الداخلي النائب عبدالله محمد نور أثناء الخلافات وأيضا الاتفاق على تعيين الفريق بشير محمد جامع وزيرا للدولة بينما عينه رئيس الوزراء سابقا قائم بأعمال مدير جهاز الأمن والمخابرات أثناء الأزمة.

3- السيد فهد ياسين رئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات  

شهد جهاز الأمن والمخابرات الوطني  في فترة التي ترأسها السيد  السيد فهد ياسين للجهاز تطويرا منقطع النظير من حيث تدريب الكوادر والتنظيم وجودة العمليات والحد من الهجمات الإرهابية وخاصة في العاصمة مقديشو وتمتع الجهاز لأول مرة باحترام وتقدير أجهزة المخابرات العالم وتوسعت علاقاته الخارجية. 

ولكن الخلافات بين الرئيس والرئيس الوزراء والصراع على الجهاز كادت أن تعصف بتلك الانجازات التي حققها الجهاز. وأثناء توديع المدير السابق للجهاز السيد فهد ياسين للقيادات العليا للجهاز تعهد أن يعمل من أجل أن  يخرج الجهاز من الأزمة حافظا على  مكتسباته ومن أن يتم تعيين مدير للجهاز ونائبه من داخل قيادات الجهاز  وحسب الاتفاق تم إبقاء القائم بأعمال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني  ياسين عبد الله محمود (فري)  بمنصبه وكان يشغل سابقا مدير أمن العاصمة مقديشو (وهو منصب رفيع في الجهاز) وتشير المعلومات الأولية بأنه من المتوقع تعيين قريبا مدير ونائب مدير للجهاز من داخل قيادات العليا للجهاز  وخاصة من الذين خدموا تحت إمرة السيد فهد ياسين المدير السابق للجهاز.

4- العملية الانتخابية

بعيدا عن الصراع الانتخابي في البلاد فإن أي تأخير للعملية الانتخابية ليس لصالح الصومال ككل ولا لصالح المؤسسات الدولة في القطاعات الأمنية والاقتصادية والإجتماعية لذا من مكاسب هذا الاتفاق تعجيل العملية الانتخابية وخاصة انتخابات مجلس الشعب (275 مقعدا) ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الاتفاق يمهد تدفق تمويل العملية الانتخابية من الدول الصديقة للصومال العربية والأوروبية.

5- المعارضة المعتدلة

هذا الاتفاق حسب حديث الكواليس السياسة الصومالية هناك ارتياح عام لدى بعض أبرز المرشحين لرئاسة الصومال في الانتخابات الحالية لأنهم  يتطلعون إلى  أن تمضى العملية الانتخابية التي يشرف  عليها رئيس الوزراء قدما للحد من استنزافهم بسبب طول الفترة الانتخابية حيث يتحملون الآن تكاليف الإقامة والحراسة والحملة الانتخابية ولكن بالمقابل أصيب بخيبة آمل جراء هذا الاتفاق من بعض المرشحين لرئاسة الصومال ممن فرصهم ضئيلة او ممن يرون أن الخلافات كانت ستقلل فرص الرئيس الحالي للفوز بفترة رئاسية ثانية. 

================

جميع المقالات والتحليلات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "موقع مقديشو الإخباري"